به نقل از «ایران اکونومیست»

توسعه متوازن با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار در دستور کار است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۲۱۰

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت این وزارتخانه توسعه متوازن با نگاه ویژه به مناطق محروم، مرزی و کمتر برخوردار است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رسولیان» در جریان بازدی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از ۲ واحد صنعتی و تولیدی تولید تسمه تایم و دینام و تولید انواع بلور در شهرک صنعتی شمس آباد افزود: تامین زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع کوچک در ۸۵ محور حمایتی، دو رویکرد و اولویت این سازمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان‌داشت: در حوزه تامین زیرساخت‌ها، با توجه به محدودیت منابع به سمت مشارکت با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تامین زیرساخت‌های لازم و تسهیل حضور فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی رفته‌ایم.

«علی رسولیان» اضافه‌کرد: در حوزه تامین زیرساخت‌ها باید شهرک صنعتی بزرگی مانند شمس‌آباد در کنار یک ناحیه صنعتی روستایی در مثلاً شهرستان زابل دیده شود، اولویت ما توسعه متوازن با نگاه ویژه به مناطق محروم، مرزی و کمتر برخوردار است.

وی ادامه‌داد: هزینه تامین زیرساخت برای هر متر مربع زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌طور متوسط یک میلیون تومان است. برای تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق با وزارت نیرو مشارکت داشته ایم، خرید پساب نیز به عنوان یک رویکرد دیگر در دستور کار ما قرار دارد. ۹۵ پُست برق را با وزارت نیرو مشارکت کردیم و پارسال ۲ هزار لیتر بر ثانیه برای تامین آب، پساب خریداری شد.

امکان برنامه‌ریزی صنایع با اطلاع قبلی از قطعی برق

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح‌کرد: حوزه تامین برق با توجه به قطعی برق به خاطر کسری در ساعات اوج مصرف، هماهنگی و تعامل بسیار خوبی با وزارت نیرو داشته ایم، قطع برق اکنون با هماهنگی و اطلاع قبلی و به‌صورت سهمیه بندی شده یک روز در هفته است که سبب شده فعالان اقتصادی برای ادامه روند تولید خود برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

اصلاح قوانین، مقررات و مصوبات به نفع تولید

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی بیان‌داشت: سازمان بازرسی به صورت ویژه از تولید حمایت می‌کند، در این سازمان کمیته حمایت از تولید راه اندازی شده است و هر هفته یک جلسه با حضور فعالان اقتصادی، انجمن‌ها ، اتحادیه‌ها، صنوف و همچنین مسوولان دولتی برای پیگیری مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع برگزار می شود.

«احمد اسدیان» تصریح‌کرد: در جاهایی که لازم باشد اصلاح قوانین، مقررات و مصوبات را به نفع تولید می‌توانیم پیگیری کنیم. همچنین از نظرات صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی با همه توان استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نیز در این نشست به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه تأمین زیرساخت‌ها و تسهیل حضور فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی پرداخت.

«سعید صادقی» با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۵۰ قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران وجود دارد، اظهار داشت: سه‌هزار و ۶۶۹ هکتار اراضی در راستای این قراردادها به فعالان اقتصادی واگذار شده است.

وی اضافه‌کرد: ۶ هزار و ۵۶ واحد بهره‌برداری شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران وجود داردکه زمینه اشتغال ۱۳۰ هزار نفر را فراهم آورده است. همچنین در شهرک صنعتی شمس آباد بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده با بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال‌زایی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران همچنین با اشاره به پروژه های عمرانی و زیربنایی در شهرک صنعتی شمس آباد، افزود: راه دوم دسترسی به شهرک صنعتی شمس آباد که مطالبه به‌حق ۲۰ساله صنعتگران بوده است سال گذشته به بهره برداری رسید که سبب کاهش بار ترافیکی در ساعات پر ترافیک و تسهیل عبور و مرور صنعتگران، کارگران و فعالان اقتصادی به این شهرک صنعتی شده است.

فعالان اقتصادی نیز در این نشست به بیان مهمترین دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

قطع برق و کمبود انرژی در فصول پر مصرف، تسهیل فرآیندها، کسب نظر از فعالان اقتصادی در صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها، هزینه بالای تامین خدمات زیرساختی، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق، مشکلات اداری در ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های خدماتی، بازگشت بخشی از مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی برای نگهداشت زیرساخت‌ها و تغییر نگاه به تولیدکننده و سرمایه‌گذار، مهمترین مباحث مطرح شده توسط این فعالان بوده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی و ۶ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۶ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۶۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۵۰ هزار و ۳۷۳ واحد صنعتی و چهار هزار و ۲۶۰ واحد کارگاهی تکمیل شده، زمینه اشتغال مستقیم یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۹۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، سعید صادقی ، شهر تهران ، علی رسولیان ، وزارت نیرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سعید صادقی شهر تهران علی رسولیان وزارت نیرو شهرک ها و نواحی صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد تامین زیرساخت ها فعالان اقتصادی شهرک های صنعتی سازمان بازرسی معدن و تجارت صنعتی تهران بهره برداری صنایع کوچک وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید